parand

به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، حق حبس آن است که یک طرف قرارداد ، طرف دیگر را که به تعهد خود عمل نکرده است را وادار به این کار کند . اما مواردی در این بین وجود دارد که حق حبس ساقط می شود و از بین می رود . در این حالت دیگر امکان استفاده از حق حبس وجود ندارد . از جمله موارد سقوط حق حبس ، توافق طرفین در نداشتن حق حبس است . دو طرف قرارداد می توانند با هم توافق کنند که هیچ کدام از آنها از حق حبس برخوردار نباشد . پس اولین مورد از بین رفتن حق حبس ، توافق طرفین در اسقاط آن است . دومین مورد اسقاط حق حبس انجام مورد تعهد است . در واقع در صورتی که طرف قرارداد ، تعهد خود را آگاهانه انجام دهد نمی تواند به بهانه داشتن حق حبس ، آن را پس بگیرد . سومین مورد از موارد از بین رفتن حق حبس ، از بین رفتن دین متقابل تعهد است . اگر دینی که در مقابل تعهد وجود دارد از بین برود ، حق حبس نیز از بین خواهد رفت . برای مطالعه بیشتر در خصوص سقوط حق حبس روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/77/در-چه-مواردی-حق-حبس-وجود-ندارد-؟.html

در طی سال های اخیر با توجه به گسترده شدن نقش دولت ها در اداره امور اجتماعی ، امکان ورود خسارت از بابت اعمال آنها به شهروندان بسیار زیاد است . به همین دلیل مراجعی برای رسیدگی به دعاوی میان شهروندان و دولت تشکیل شده اند که خارج از قوه قضاییه بوده ، معمولا زیر مجموعه قوه مجریه محسوب می شوند و متصدیان آن قاضی محسوب نمی شوند . این مراجع را می توان مراجع شبه قضایی و مراجع اختصاصی اداری نیز نامید . به گزارش مشاوره حقوقی تلفنی دینا ، فلسفه تشکیل مراجع غیر قضایی این است که در این مراجع بطور تخصصی به دعاوی میان شهروندان و دولت رسیدگی می شود ، دعاوی با سرعت بالاتر و تشریفات کمتری نسبت به دادگاههای حقوقی رسیدگی شده و منافع عمومی را بهتر تامین می شود . برای مطالعه بیشتر در مورد فلسفه تشکیل مراجع شبه قضایی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/73/مراجع-غیر-قضایی-و-فلسفه-تشکیل-آنها.html

یکی از مراحل مهم در ثبت طلاق ، دریافت گواهی عدم امکان سازش و تحویل دادن آن به دفترخانه برای ثبت طلاق است . به گزارش سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در صورت عدم حضور زوجین در دفترخانه برای ثبت طلاق در مهلت مقرر شده ، اعتبار گواهی عدم امکان سازش آنها به پایان خواهد رسید . عدم حضور زن در دفترخانه برای ثبت طلاق در صورتی است که گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد صادر شده باشد و در واقع طلاق از طرف مرد باشد . در این موارد زن ناچار است در دفترخانه برای ثبت طلاق حضور پیدا کند و در صورت عدم حضور صیغه طلاق بدون حضور او جاری خواهد شد . عدم حضور مرد در دفترخانه برای ثبت طلاق ، مربوط به زمانی است که زن با توجه به حق طلاقی که طبق قانون دارد ، موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش شده باشد . در این موارد دادگاه مرد را به دفترخانه برای ثبت طلاق احضار می کند و در صورتی که باز هم از حضور در دفترخانه امتناع کند ، صیغه طلاق بدون حضور او جاری خواهد شد . حالت سوم مربوط به عدم حضور زن و شوهر در دفترخانه برای ثبت طلاق توافقی است که در این حالت اگر یکی از زن و شوهر در دفترخانه حضور نیابند ، چون طلاق توافقی است ، موضوع ثبت طلاق منتفی خواهد شد . برای مطالعه بیشتر درباره عدم حضور در دفترخانه برای ثبت طلاق روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/33/عدم-حضور-در-دفترخانه-برای-ثبت-طلاق-.html

در عقود معوض اصل بر این است که دو طرف قرارداد در لحظه مشخص شده ، دو عوض معامله را با هم تبادل کنند . برای مثال در عقد خرید و فروش ، دو طرف قرارداد متعهدند که مال خریداری شده و بهای آن را سر موقع به یکدیگر تحویل دهند . حال اگر یکی از دو طرف معامله ، تعهد خود را انجام ندهد ، تکلیف طرف مقابل چیست ؟ قطعا عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین ، واکنش طرف مقابل را در بر خواهد شد . به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، یکی از این روشها استفاده از حق حبس است . در تعریف حق حبس می توان گفت ، در صورتی که یکی از دو طرف قرارداد تعهد خود را انجام ندهد ، طرف دیگر هم این اختیار را دارد که اجرای تعهد را موکول به انجام تعهد توسط طرف دیگر کند . برای اعمال حق حبس باید نکات زیر را رعایت کرد . اول اینکه عقد باید حتما معوض باشد . دومین نکته در استفاده از حق حبس به این صورت است که حق حبس تنها نسبت به عوض اصلی معامله اعمالی می شود . سومین نکته در نحوه اعمال حق حبس این است که در صورتی که یک طرف قرارداد تنها به بخشی از تعهد خود عمل نکند ، در این طرف مقابل باز هم می تواند تا زمان اجرای کامل قرارداد را متوقف کند . برای مطالعه درباره حق حبس و چگونگی استفاده از آن روی لینک زیر کلیک کنید :

بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ، دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت که این دادگاه به امور خانوادگی بپردازد . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، سازمان دادگاه خانواده شامل دادگاههای است که قوه قضاییه مکلف شده ظرف سه سال در کلیه حوزه های قضایی شهرستان ها به تعداد کافی دادگاه خانواده تشکیل بدهد . بر اساس قانون حمایت از خانواده ، ساختار دادگاه خانواده شامل پیش بینی شده است که بر اساس آن هر دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود . قضات دادگاه خانواده می بایست متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته باشند . هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی می کند و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی البدل پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ساختار و سازمان دادگاه خانواده بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/70/دادگاه-خانواده-،-سازمان-و-ساختار-آن.html

یکی از شروطی که بعنوان شرط ضمن عقد در قباله های ازدواج آورده شده است این است که در شرایطی نصف اموالی که مرد در طول زندگی مشترک با زن بدست آورده است را حین طلاق دادن زن ، به او بپردازد . این شرط که به شرط تنصیف اموال و دارایی مرد معروف است ، در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد به زن تعلق می گیرد . به گزارش سلایت مشاوره طلاق دینا ، انتقال نیمی از دارایی مرد به زن در شرایطی امکانپذیر است که طلاق به درخواست مرد بوده باشد و درخواست طلاق به علت سوء معاشرت و سوء رفتار زن نبوده باشد . همچنین ، زن نباید از اجرت المثل یا نحله استفاده نموده باشد . در صورتی که شرایط اعمال تنصیف اموال و دارایی مرد فراهم باشد ، مرد موظف است که تا نیمی از اموالی که در طول زندگی مشترک بدست آورده است را به زن بپردازد ؛ که البته مستثنیات دین شامل این ماده نمی شوند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرط تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/27/-تنصیف-اموال-و-دارایی-مرد-پس-از-طلاق-و-شرایط-اعمال-آن.html

عدم رعایت کردن قانون در مواردی به جرم تعبیر می شود . این اعمال طیف بسیار گسترده ای دارند و هدف از تعیین آنها رعایت نظم در جامعه است . به گزارش سایت مشاره کیفری دینا ، در قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آمده است : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود . بر این اساس عملی جرم محسوب می شود که انجام آن توسط قانون گذار منع شده باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد . هر جرم دارای ویژگی هایی است که به آنها عناصر تشکیل دهنده جرم می گویند . تمام جرایم دارای سه عنصر هستند : عنصر قانونی ، عنصر روانی و عنصر مادی . در هر جرم این سه عنصر با هم تفاوت دارند . برای مثال عنصر روانی که قصد مجرم برای انجام جرم است در جرم کلاهبرداری با جرم قتل متفاوت است . یا عنصر مادی که انجام عمل مجرمانه است برای مثال اقدام به قتل یا اقدام به کلاهبرداری . عنصر قانونی هر جرم هم این است که قانون گذار عملی را جرم دانسته باشد . برای مطالعه بیشتر درباره تعریف عناصر تشکیل دهنده جرم ، روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/32/جرم-و-عناصر-تشکیل-دهنده-آن-.html

به گزارش سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، در هر قراردادی که افراد منعقد می کنند باید شرایط اساسی صحت معامله رعایت شود . این شرایط در قانون مشخص شده اند . در صورتی که افراد این اصول پایه ای را برای انعقاد قرارداد رعایت کنند ، می توانند قراردادشان را با شرایط خاص نیز ببندند . یکی از این شرایط خاص انعقاد قرارداد به صورت منجز و یا معلق است . تعریف عقد معلق و عقد منجز طبق مواد قانون مدنی از این قرار است : عقد منجز ، عقدی است که به محض انعقاد عقد قطعی می شود و طرفین قرارداد باید به آن عمل کنند . در واقع عقد منجز یعنی عقدی که قطعی است و اجرای مفاد آن موکول به هیچ امر دیگری نیست . در مقابل عقد منجز ، عقد معلق است . عقد معلق ، عقدی است که اجرایی شدن قرارداد موکول به اتفاق افتادن موضوع دیگری در عالم خارج است . برای مثال دو نفر قرارداد می بندند که در صورتی خانه را به تو می فروشم که در مسابقات شطرنج اول شوی . برای مطالعه بیشتر در خصوص عقد معلق و عقد منجز روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/72/-تعریف-عقد-معلق-و-عقد-منجز-.html

از سال 1376 تعدادی از دادگاههای عمومی در امور حقوقی به دادگاههایی تحت عناون دادگاه خانواده اختصاص یافت که در واقع دادگاه صالح در دعاوی خانواده محسوب می شود و تمامی امور حقوقی مربوط به حقوق خانواده در آن مورد رسیدگی قرار می گیرد . به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، موارد صلاحیت دادگاه خانواده در قانون حمایت خانواده مشخص شده اند که بر اساس آن دعاوی مربوط به نامزدی ، نکاح ، طلاق ، ازدواج مجدد ، جهیزیه ، مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ، ولایت ، اهدای جنین ، رشد ، قیمومت و ... در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/67/دادگاه-خانواده-در-چه-مواردی-صلاحیت-دارد.html